أفرجت جماعة الحوثي، عن ثلاثة من عناصرها المتهمين بارتكاب جريمة قتل في محافظة إب، بعد أيام قليلة من احتجازهم، في واقعة أثارت استياء واسعاً في أوساط المواطنين، واعتُبرت دليلًا على تواطؤ الجماعة مع الجناة من أتباعها، واستمرارها في العبث بمؤسسات إنفاذ القانون.
وأفادت مصادر محلية في مديرية حبيش شمال محافظة إب، أن الجماعة أفرجت عن الجناة الثلاثة من سجن أمن المديرية، بعد أن وُجهت إليهم تهم مباشرة بقتل المواطن "عبدالحكيم الرعوي"، في التاسع من يونيو الجاري، إثر خلاف على قطعة أرض في منطقة جبل خضراء.
ووفقاً لشهادات الأهالي، فإن الجريمة ارتُكبت بقيادة نجل القيادي الحوثي "منصور شائع الصلاحي"، بمشاركة آخرين من عناصر الجماعة، وتم إيداعهم السجن لفترة وجيزة قبل أن يُطلق سراحهم بتوجيهات من قيادات حوثية نافذة.
وأشار السكان إلى أن الإفراج تم في إطار تسوية قبلية فرضتها الجماعة على أسرة الضحية، التي تعرضت لضغوط شديدة للقبول بـ "التحكيم القبلي"، كبديل عن العدالة الجنائية، في تجاوز صريح للقانون واستمرار لنهج الإفلات من العقاب الذي تنتهجه الجماعة في مناطق سيطرتها.
وتشهد محافظة إب منذ سنوات سلسلة من الانتهاكات والتجاوزات القانونية، أبرزها عمليات تهريب متكررة لسجناء من ذوي السوابق والجرائم الجسيمة، بينهم مدانون بأحكام نهائية بالإعدام، وسط تواطؤ مباشر من قيادات أمنية موالية للجماعة، ومخاوف متزايدة من انهيار المنظومة القضائية والأمنية بالكامل.
وأكد حقوقيون أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس تحلّل جماعة الحوثي من أي التزام قانوني أو إنساني، ويُحوّل السجون والعدالة الجنائية إلى أدوات لإخضاع المجتمع وتصفية الخصوم، في ظل غياب أي رقابة أو مساءلة.
تابع المجهر نت على X
