أعلن محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب المعبقي، أن البنوك التجارية العاملة في البلاد نقلت عملياتها الرئيسية بالكامل أو شارفت على ذلك إلى العاصمة المؤقتة عدن، والتزمت خطيًا بقطع كافة علاقاتها وتعاملاتها مع سلطات الحوثيين في صنعاء.
وأكد المعبقي، خلال جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات عبر منصة "إكس"، أن البنوك استوفت المتطلبات التي حددها البنك المركزي، بما في ذلك نقل مقرات الإدارة العامة، ومجالس الإدارات، ونظام "السويفت"، وقواعد البيانات، وجميع البنى التشغيلية إلى عدن، مشيرًا إلى أن التأخير في بعض الإجراءات الإدارية يعود إلى عطلة العيد.
وأوضح أن البنك المركزي لا يمنح شهادة "إعادة التموضع" إلا بعد قيام فرق فنية مختصة من البنك المركزي بالتأكد من الالتزام بالمتطلبات الثمانية المحددة، لافتًا إلى أن بعض البنوك حصلت بالفعل على الشهادة، فيما اقتربت أخرى من الحصول عليها، بينما اختارت فروع أجنبية التصفية الطوعية عقب إدراج أحد البنوك في قائمة العقوبات الأميركية (FTO).
وأشار إلى أن بنكًا واحدًا فقط تبقى له إجراء قانوني لاستكمال عملية النقل، مؤكدًا في الوقت نفسه أن البنوك تعهدت رسميًا بعدم التعامل مع أي جهة غير البنك المركزي في عدن.
وفي سياق متصل، كشف محافظ البنك عن اتفاق مع وزارة الخزانة الأميركية لإدخال طرف ثالث يتولى تسهيل التحويلات المالية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، دون خرق نظام العقوبات، بما يضمن استمرار تدفق السيولة مع الحد من قدرة الحوثيين على التحكم بها.
واختتم المعبقي حديثه بالتأكيد على أن القطاع المصرفي اليمني يشهد "مرحلة تحول حاسمة"، قائلاً: "لا يوجد اليوم أي بنك يواصل عمله من صنعاء فيما يخص الإدارة أو النظام المالي، وكل العمليات باتت تدار من عدن، انسجامًا مع معايير الحوكمة الدولية وحماية القطاع المصرفي من الاستغلال السياسي أو المالي".
تابع المجهر نت على X
