تصاعدت في العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، دعوات شعبية ومدنية واسعة لمقاطعة المنتجات الإيرانية، في ظل اتهامات متزايدة بأن عائداتها تُستخدم لتمويل ما يسمى بـ "المجهود الحربي" للجماعة، بحسب مصادر اقتصادية وناشطين محليين.
وتأتي هذه الدعوات بعد رصد تنامٍ ملحوظ في انتشار السلع الإيرانية في الأسواق المحلية، تشمل المواد الغذائية، والأدوية، والمنتجات الاستهلاكية، والتي تُدخل إلى البلاد بعيداً عن القنوات الرسمية، عبر شبكة تجار على صلة بقيادة الحوثيين.
وتؤكد مصادر اقتصادية أن هذه الشبكة تحتكر عمليات الاستيراد دون رقابة أو شفافية، ضمن منظومة اقتصادية مغلقة ترتبط مباشرة بتمويل العمليات العسكرية للجماعة، في إطار ما بات يُعرف بـ "اقتصاد الحرب".
وفي هذا السياق، أطلق ناشطون يمنيون حملات توعوية على وسائل التواصل الاجتماعي تحث المواطنين على الامتناع عن شراء السلع الإيرانية، مؤكدين أن استمرار تدفق هذه المنتجات يساهم في إطالة أمد الصراع ويقوّي قبضة الحوثيين على مفاصل الاقتصاد المحلي.
الغضب الشعبي تزايد أيضًا إثر ممارسات الجماعة تجاه القطاع التجاري، حيث شنّت حملة ممنهجة استهدفت كبار التجار غير الموالين لها، شملت الاعتقالات ومصادرة الممتلكات وإغلاق الشركات، ما تسبب في خروج عدد كبير من رجال الأعمال من السوق، ووفّر بيئة حصرية لنشاط اقتصادي موالٍ للجماعة.
كما استولت الجماعة على الغرفة التجارية في صنعاء وعيّنت قيادة موالية لها، حوّلتها إلى أداة لفرض الجبايات والإتاوات تحت مسميات مختلفة مثل "الزكاة" و"دعم الجبهة"، بحسب ما أفاد به تجار ومراقبون اقتصاديون.
وتشير تقارير ميدانية إلى أن العشرات من التجار اضطروا إلى إغلاق أعمالهم أو نقلها إلى مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، هربًا من الضغوط المتزايدة وغياب الحد الأدنى من الأمان الاقتصادي.
تابع المجهر نت على X
