أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد محمد العليمي، اليوم الخميس، القرار الجمهوري رقم (161) لسنة 2025، بشأن تعيين عدد من نواب الوزراء في الحكومة، وذلك استناداً إلى الدستور اليمني ومرجعيات المرحلة الانتقالية.
وجاء في نص القرار تعيين خمسة مسؤولين في مناصب نواب لعدد من الوزارات، على النحو التالي، د. سعد محمد سعد محمد نائباً لوزير العدل، د. محمد سريع علي باسردة نائباً لوزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، مجاهد أبو شوارب عيسى بن عفرار نائباً لوزير المياه والبيئة، أنور علي يحيى حسن العمري نائباً لوزير الأوقاف والإرشاد، معين محمود صالح أحمد نائباً لوزير الإدارة المحلية.
تأتي التعيينات الجديدة في وقت تواجه فيه الحكومة اليمنية تحديات كبيرة على الصعيدين الإداري والسياسي، وسط استمرار الأزمة الإنسانية والانقسام المؤسسي الناجم عن الحرب الدائرة منذ أكثر من تسع سنوات.
وتسعى قيادة مجلس القيادة الرئاسي إلى تعزيز الجهاز التنفيذي للدولة وتفعيل دور الوزارات والمؤسسات الرسمية، في سياق جهودها لتوسيع نطاق الشرعية وتثبيت حضور الدولة في المحافظات المحررة.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من حزمة تغييرات أوسع تبنتها رئاسة المجلس الرئاسي منذ تشكيله في أبريل 2022، والتي شملت قرارات بتدوير بعض المناصب، وتعيين كوادر أكاديمية وشخصيات ذات خبرة في مواقع تنفيذية بغرض تحسين الأداء الحكومي وتخفيف وطأة التحديات المرتبطة بالخدمات العامة والحوكمة.
وأشار مراقبون إلى أن هذه التعيينات جاءت في ظل التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء مسار التسوية السياسية، ما يضع الحكومة الشرعية أمام استحقاقات مهمة تتطلب إدارة فعالة وقادرة على التفاعل مع المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
تابع المجهر نت على X
