حذرت المنظمة الدولية للهجرة من أن تغير المناخ بات عاملًا رئيسيًا في تصاعد موجات النزوح الداخلي في اليمن، في ظل غياب الاعتبارات البيئية عن معظم برامج الاستجابة الإنسانية، ما يهدد بضعف فاعلية التدخلات طويلة الأجل.
وأشارت المنظمة، في تقرير حديث، إلى أن الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات المتكررة تسببت بتهجير آلاف الأسر سنويًا، لاسيما مع تردّي البنية التحتية وغياب السياسات البيئية الشاملة.
وأوضح التقرير أن شحّ المياه وتدهور الأراضي الزراعية دفع العديد من المجتمعات إلى مغادرة قراها، مع تفاقم أزمة الأمن الغذائي وانهيار سبل العيش، ما أجبرهم على التوجه إلى المناطق الحضرية بحثًا عن فرص للبقاء.
ووثّقت المنظمة، من خلال مقابلات ميدانية، تقليص بعض الأسر لاستهلاكها من المياه والغذاء بسبب الجفاف الحاد، في حين تسببت فيضانات مفاجئة في تهدّم منازل وتشريد مئات العائلات، لا سيما في المناطق الساحلية والوديان.
كما سلّط التقرير الضوء على الوضع المعقّد للنازحين الفارّين من مناطق النزاع، والذين وجدوا أنفسهم في مواجهة كوارث بيئية جديدة بمناطق نزوحهم، ما فاقم من هشاشتهم وأعاق استقرارهم.
وأعربت المنظمة عن قلقها من أن يؤدي انتقال نازحين متأثرين بالمناخ إلى مناطق جديدة إلى تضاعف الضغط على الموارد والخدمات المحدودة، وخلق توترات محتملة مع المجتمعات المستضيفة، التي تعاني أصلًا من أعباء النزوح المرتبط بالنزاع.
وشدد التقرير على هشاشة أوضاع فئات مثل "المهمشين" والمهاجرين العابرين، والذين يُعدّون من الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ والكوارث الطبيعية، داعيًا إلى استجابة شاملة تراعي هذا البعد.
وفي ختام التقرير، أوصت المنظمة بدمج البُعد البيئي والمناخي ضمن استراتيجيات وتدخلات المنظمات الإنسانية والتنموية العاملة في اليمن، لتعزيز صمود المجتمعات المحلية في وجه الأزمات المتعددة التي تواجهها.
تابع المجهر نت على X
