تتعمد جماعة الحوثي الإرهابية، حرمان المختطفين في المحاكمات الأخيرة من حقهم القانوني في الدفاع، في مخالفة واضحة وصريحة لقوانين الإجراءات الجزائية اليمنية، وهو ما يجعل الأحكام الصادرة بحقهم غير مشروعة وفاقدة لأي سند قانوني.
وأحالت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء، اليوم الاثنين 12 مختطفاً إلى المحكمة الجزائية، خسبما أوردته وكالة سبأ الخاضعة للحوثيين.
وتتهم الجماعة هؤلاء المختطفين بالارتباط بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)، دون تمكينهم من توكيل محامين أو الاطلاع على ملفاتهم.
وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من إصدار أحكام بإعدام 17 شخصاً، وبعد إحالة 9 آخرين قبل 48 ساعة، في سلسلة محاكمات متسارعة جرت جميعها دون توفير أقل حقوق الدفاع للمتهمين.
وأفاد مختطفون خلال الجلسات بأنهم تعرضوا للتعذيب النفسي والجسدي وانتُزعت منهم اعترافات تحت الضغط، بينما أكدت مصادر حقوقية أن الجماعة منعت المحامين من الحضور وأجرت المحاكمات بصورة مغلقة، في تجاوز كامل لضمانات العدالة.
وأكدت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في بيان لها، أن سرعة إصدار الأحكام، وحرمان المتهمين من الدفاع، يكشفان توجهاً سياسياً لتشديد القبضة الأمنية، مطالِبةً بوقف الإعدامات وإلغاء جميع المحاكمات التي جرت خارج إطار القانون.
تابع المجهر نت على X
