أصدرت قيادة محور تعز العسكري، اليوم الخميس، بيانًا رسميًا حذّرت فيه بشدة من خطورة تداول المعلومات العسكرية أو نشر صور ومقاطع فيديو تتعلق بتحركات الجيش الوطني وعملياته الميدانية.
وأكدت قيادة المحور في بيانها، أن أي تسريب أو تداول غير منضبط للمعلومات يُعد مخالفة جسيمة للقانون، وقد يُصنَّف في بعض حالاته خيانة وطنية.
ودعت البيان، جميع الإعلاميين ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية الوطنية، والالتزام بالضوابط الأخلاقية في تناول الشأن العسكري، مشيرا إلى أن أي مخالفة لهذا التعميم ستُحال فورًا إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق مرتكبيها.
ومن جهتها أصدرت قيادة شرطة تعز، مساء أمس، تحذيرا مشابها دعت فيه مسؤولي المنصات الإعلامية والمواقع الإخبارية إلى توخي الحذر الشديد في التعامل مع القضايا الأمنية الحساسة، وعدم نشر أو تداول معلومات أو صور تمس الضحايا أو الأطراف المتضررة أو تكشف تفاصيل التحقيقات الجارية.
وأكد البيان الذي نشره نقيب هشام التبعي نائب مدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بشرطة تعز، أن التسرع في النشر أو تداول المعلومات غير الدقيقة يعرّض سلامة الأفراد للخطر ويؤثر سلبًا على سير التحقيقات وسريتها.
وتأتي هذه التحذيرات المتزامنة بعد سلسلة أحداث شهدتها مدينة تعز، أخرها محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت العميد عدنان رزيق قائد اللواء الخامس حرس رئاسي، غربي المدينة.
وبحسب مصادر عسكرية، انفجرت عبوة ناسفة أثناء مرور موكب العميد رزيق قرب السجن المركزي، ما أدى إلى مقتل اثنين من مرافقيه وإصابة آخرين، بينما أُصيب العميد بجروح طفيفة، وأعقب الحادث قصف مدفعي من قبل الحوثيين على مواقع قريبة من مكان الانفجار.
وقد أثارت الحادثة موجة واسعة من التفاعل الإعلامي والرقمي، بعد سلسلة من حملات التحريض الممنهجة ضد قيادات الجيش الوطني في تعز، ومنها على سبيل المثال فيديو متداول نشره الكاتب الصحفي عبدالستار الشميري عبر منصات التواصل للتحريض ضد العميد رزيق، في خطاب اتهمته جهات عسكرية بأنه يسعى لـ"تشويه صورة المؤسسة العسكرية وضرب تماسكها في مواجهة المليشيا الحوثية".
ووفقا لعملية التقصي التي أجراها "المجهر" فالحملات التحريضية تترافق غالبا مع تداول صور ومعلومات غير دقيقة حول الحادثة، الأمر الذي دفع الأجهزة الأمنية والعسكرية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه ظاهرة النشر غير المنضبط، التي رأت فيها تغذية لمحاولات نشر الفوضى.
وعودة إلى ما قالته قيادة محور تعز وشرطة المحافظة، فقد أكدتا أن الهدف من البيانين المتتالية هو حماية الأمن العام ومنع تسرب المعلومات التي يمكن أن تُستغل من قبل جماعة الحوثي أو أي أطراف معادية، إضافة إلى ضبط الخطاب الإعلامي بما يحفظ سرية العمليات العسكرية ويصون حرمة التحقيقات الجارية.
وشددتا على أن سرية المعلومات العسكرية والأمنية مسؤولية وطنية وجماعية، وأن أي تجاوز أو تهاون في هذا الجانب لن يُنظر إليه إلا باعتباره خدمة مباشرة للعدو. كما دعتا الإعلاميين والناشطين إلى استقاء الأخبار من المصادر الرسمية وتجنب الوقوع في فخ الشائعات والتحريض، حفاظًا على أمن تعز واستقرارها.
تابع المجهر نت على X
