أدانت رابطة أمهات المختطفين ما وصفته بـ"الجرائم الممنهجة" التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين في محافظة إب، بعد تصاعد موجة الاختطاف والإخفاء القسري التي تشهدها المحافظة منذ مطلع العام الجاري، وبلغت ذروتها خلال الأسابيع الأخيرة.
وأكدت الرابطة في بيان لها، أن الجماعة الحوثية حولت إب إلى معتقل مفتوح، حيث وثّقت خلال الأشهر الماضية (192) حالة اختطاف لمدنيين، في انتهاك صارخ لكل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
وأضافت أن تلك الحملات تصاعدت بالتزامن مع الذكرى الوطنية لثورة 26 سبتمبر، في محاولة يائسة لإسكات أي صوت حرّ يرفض القهر والوصاية.
وأكد البيان أن هذه الممارسات القمعية تعكس طبيعة جماعة الحوثي القائمة على القهر وإرهاب المجتمع، وأنها تسعى من خلالها إلى ترسيخ مناخ الخوف وتقويض أسس العدالة وسيادة القانون، محمّلة الجماعة المسؤولية الكاملة عن سلامة المختطفين وما قد يتعرضون له من انتهاكات داخل سجونها.
ودعت الرابطة الأمم المتحدة ومكتب المبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى التحرك العاجل والضغط الجاد من أجل وقف حملات الاختطاف والإخفاء القسري، والإفراج الفوري عن جميع المختطفين دون قيد أو شرط، وإلزام الجماعة باحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان اليمني.
كما جدّدت الرابطة تضامنها الكامل مع أسر المختطفين، مؤكدة أن صوت العدالة لن يُسكت، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، داعية المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى عدم الصمت أمام هذه الانتهاكات المتصاعدة التي تمثل وصمة عار في جبين الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
