أعلن مصدر حكومي يمني، الخميس، بدء صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، وفق خطة مالية وإدارية شاملة تُنفذ بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي والجهات ذات العلاقة.
وأوضح المصدر في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، أن عملية صرف التعزيزات المالية للمرتبات ستبدأ ابتداءً من اليوم الخميس، وتشمل موظفي الجهازين المدني والعسكري والأمني. بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وأشار المصدر إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة متكاملة لضمان انتظام صرف المرتبات شهريًا، ومعالجة الأشهر المتأخرة تدريجيًا، بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
كما أكد أن الحكومة تولي ملف صرف المرتبات أولوية مطلقة، إدراكًا منها لمعاناة الموظفين جراء تأخرها، وما لذلك من آثار معيشية واقتصادية.
ولفت إلى أن الائتلاف الحكومي المعترف به دوليًا واجهت خلال الفترة الماضية تحديات كبيرة في هذا الملف، وعملت على تجاوزها من خلال توسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الانضباط المالي وترشيد النفقات لضمان الشفافية في إدارة الموارد العامة.
وجدد البيان تأكيد الحكومة على تفهمها الكامل لمعاناة الموظفين وأسرهم، والتزامها بمواصلة الجهود لتخفيفها وتحسين مستوى المعيشة والخدمات في المحافظات المحررة.
كما أشاد بصبر الموظفين في القطاعين المدني والعسكري وكذلك المواطنين وثقتهم في الإجراءات الحكومية الرامية إلى استعادة انتظام صرف المرتبات وتجاوز التحديات الراهنة.
وشدد المصدر على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تحسين معيشة المواطنين واستعادة الثقة بالمؤسسات العامة، مؤكدًا أهمية انضباط تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام، وتعزيز الشفافية والعدالة في توزيع الموارد.
واختتم المصدر بالتأكيد على أن تكامل الجهود بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية يمثل السبيل الأمثل لتجاوز الظروف الراهنة واستعادة فاعلية مؤسسات الدولة.
تابع المجهر نت على X
