وجهت رابطة أمهات المختطفين، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، طالبت فيها باتخاذ خطوات جادة لتحريك ملف المختطفين ووضع حد لمعاناة المئات من المحتجزين والمخفيين قسرا منذ أكثر من عشر سنوات.
وأوضحت الرابطة في بيان لها، الأربعاء، أن لديها توثيقات لحالات احتجاز غير قانونية نفذتها بعض الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المعترف بها دوليًا، بما فيها القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والساحل الغربي.
وأشارت الرابطة إلى أن بعض هذه الجهات أخفت قسريا عشرات المواطنين، وحرمت عائلاتهم من معرفة مصيرهم أو التواصل معهم، وهو ما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان والدستور اليمني.
مؤكدة أن هذه الانتهاكات تتم دون مسوغ قانوني، وتُحرم فيها العائلات من معرفة مصير أبنائها، في انتهاك واضح للقانون اليمني والمواثيق الدولية.
وطالبت الرابطة، الحكومة الشرعية بوضع قضية المختطفين والمخفيين قسراً في صدارة ملفات السلام والمفاوضات الدولية، والكشف عن مصير جميع المخفيين لدى مختلف الأطراف.
كما دعت إلى إنشاء آلية آمنة لتلقي شكاوى الضحايا وذويهم، وضمان العدالة والإفراج عن الأبرياء المحتجزين دون مسوغ قانوني، والعمل مع وزارة حقوق الإنسان على برامج تضمن رد الاعتبار للضحايا وتخليد معاناتهم في الذاكرة الوطنية.
تابع المجهر نت على X
