ناقش اجتماع موسع، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، سير عمل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، بمشاركة مدراء البنوك العاملة في الجمهورية اليمنية والفريقين الفني والتنفيذي للجنة.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة حصيلة أعمالها منذ تدشين آلية تنظيم الاستيراد، وما كشفته من قضايا فنية وإدارية تحتاج إلى تطوير، مع طرح بدائل عملية تهدف إلى تسريع البت في الطلبات وتسهيل انسيابية سلاسل الإمداد دون عراقيل.
كما شدد الفريق التنفيذي على أهمية التزام البنوك بمزيد من التدقيق قبل رفع الطلبات، لتقليل الهدر في الوقت والجهد، وضمان تحقيق المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.
وأبدى مدراء البنوك ارتياحهم للنتائج التي حققتها الآلية خلال فترة قصيرة من تطبيقها، مجددين التأكيد على ضرورة الالتزام بها في هذه المرحلة الحرجة، بما يعزز من معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحمي القطاعين المصرفي والتجاري من المخاطر المرتبطة بعدم الامتثال.
كما ناقش الاجتماع الوضع النقدي الراهن، لا سيما شح السيولة بالعملة الوطنية وأسبابه، إلى جانب استعراض مقترحات وحلول لمعالجة هذه الإشكالية.
وشدد المشاركون على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التطورات النقدية والمصرفية، وتدارس التوصيات الهادفة إلى تعزيز الاستقرار وتطوير القطاع المالي في البلاد.
وساهمت آلية تنظيم وتمويل الواردات في خفض الطلب العشوائي على العملات الأجنبية، عبر توجيه احتياجات المستوردين إلى القنوات المصرفية الرسمية، الأمر الذي حدّ من المضاربات في السوق السوداء.
كما شهد الريال اليمني خلال الأسابيع الماضية تحسناً نسبياً أمام العملات الأجنبية، بعد سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، أبرزها تشديد الرقابة على سوق الصرف، وإيقاف عدد من شبكات التحويل المخالفة، إلى جانب إلزام البنوك وشركات الصرافة بالامتثال الصارم للتعليمات النقدية.
تابع المجهر نت على X
