رفضت اللجنة السعودية المعنية بالملف اليمني برئاسة وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، رؤية تقدمت بها أحزاب يمنية منضوية تحت الشرعية لإصلاح وإعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي.
وقالت مصادر سياسية إن الرؤية التي رفعت قبل نحو شهرين، تضمنت مقترحات لإعادة تنظيم المجلس وصياغة لائحة تحدد صلاحياته ومهامه، في محاولة لمعالجة الانقسامات والصراعات الداخلية التي أدت إلى تعطيل اجتماعاته منذ ما يقارب العام في العاصمة المؤقتة عدن.
وبحسب المصادر، اعتبرت السعودية أن الوثيقة المكونة من ثلاث صفحات، لا ترقى إلى مستوى خارطة طريق، لافتة إلى أنها لم تحدد موقفا واضحا من التباينات داخل المجلس ولم تقدم حلولا عملية لتنفيذ أهدافه، كما أنها تجاهلت مسار العلاقة مع دول التحالف.
وطالب الجانب السعودي الأحزاب بإثبات حضورها في الميدان والتواصل المباشر مع الشارع لكسب التأييد الشعبي لرؤيتها، بدلًا من الاكتفاء بطرح مقترحات على الورق.
وأوضحت المصادر أن الرؤية تضمنت خمسة بنود أساسية شملت؛ إصلاح مجلس القيادة، تنفيذ إصلاحات اقتصادية، المضي في هيكلة المؤسستين الأمنية والعسكرية، إشراك مجلسي النواب والشورى في العملية السياسية، إضافة إلى مراجعة التمثيل الجنوبي في مؤسسات الدولة.
كما أبدت بعض الأحزاب مرونة بشأن مقترح تدوير منصب رئيس المجلس، وهو ما قوبل بمعارضة من رئيس المجلس رشاد العليمي، الذي اعتبر أن ما يقوم به يندرج ضمن صلاحياته الممنوحة في اتفاق نقل السلطة.
وكان العليمي قد ناقش مع قادة الأحزاب في اجتماع سابق تصاعد الخلافات داخل المجلس، متهمًا غالبية الأعضاء بتعطيل عمله نتيجة بقائهم خارج اليمن وامتناعهم عن ممارسة مهامهم.
وخلال اللقاء نفسه، كشف عن عمليات تهريب نفط من شبوة إلى حضرموت، في إشارة إلى تورط قوى مرتبطة بالمجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات.
ودعا العليمي الأحزاب إلى مراقبة أداء جميع أعضاء مجلس القيادة والمطالبة بمزيد من الشفافية، مؤكدًا أن استمرار الخلافات يعيق عمل المجلس ويهدد مسار العملية السياسية.
ويرى محللون سياسيون، أن الرفض السعودي يعكس في جوهره، رغبة الرياض في إبقاء زمام المبادرة بيدها، وتوجيه مسار إصلاح المجلس بما يخدم أولوياتها الإقليمية، أكثر من كونه مجرد تقييم فني للرؤية المطروحة.
ويضيفون أن موقف رئيس المجلس رشاد العليمي، المعارض لمبدأ تدوير منصب الرئيس، يعكس خشيته من تقليص نفوذه وسط محيط سياسي متناحر، فالعليمي كشف عن ملفات حساسة مثل تهريب النفط بين شبوة وحضرموت، في إشارة ضمنية إلى تورط قوى جنوبية مدعومة إماراتيا بهذا الأمر، وهو ما يسلط الضوء على البعد الإقليمي للأزمة داخل المجلس.
ويظهر المشهد اليمني وكأنه يدور في حلقة مفرغة بحسب مراقبين، وهو ما يجعل الحديث عن إصلاح المجلس في ظل هذه المعطيات، أقرب إلى إعادة تدوير الأزمة الراهنة لا صناعة حل جديد.
تابع المجهر نت على X