وجه مكتب المحامي العام الأول في نيابة الأموال العامة، مذكرة رسمية إلى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، القاضي أبو بكر حسين السقاف، بإجراء مراجعة شاملة وتفصيلية للعمليات المالية المرتبطة بوديعة مالية كبيرة لدى البنك المركزي اليمني.
وجاءت المذكرة، استناداً إلى توجيهات النائب العام، بعد تداول بلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى شبهات تتعلق بإهدار أموال ضخمة من الوديعة المالية والمضاربة بها خلال عامي 2018 و2019، بما قد يترتب عليه آثار مالية جسيمة على المال العام.
وطالبت المذكرة، من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رفع تقرير مفصل يوضح مدى مشروعية تلك العمليات المالية وتحديد المسؤولين عنها حال ثبوت أي تجاوزات.
وأكدت النيابة العامة حرصها على شفافية التعامل مع الأموال العامة وضمان مساءلة أي جهة أو مسؤول ثبت تورطه في مخالفات مالية، في إطار حماية المال العام ومصالح الدولة.
وأودعت المملكة العربية السعودية مبلغ ملياري دولار في البنك المركزي اليمني عام 2018، لدعم استقرار العملة وتمويل استيراد السلع الأساسية، غير أن استخدامها أثار جدلاً واسعاً بسبب شبهات فساد وتجاوزات في آليات الصرف والاعتمادات، ما جعلها ملفاً حساساً على الصعيدين الاقتصادي والسياسي.
تابع المجهر نت على X
