أقرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات تمويل 91 طلبًا بقيمة تجاوزت 39 مليون دولار، خلال الفترة من 10 إلى 14 أغسطس الجاري، مقدمة من 15 بنكًا وثلاث شركات صرافة عاملة في السوق المصرفية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز استقرار السوق وضمان توفر السلع الأساسية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الخامس للجنة، الذي انعقد الأحد في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني بعدن، برئاسة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة، وبمشاركة محافظ البنك المركزي عبر الاتصال المرئي، وأعضاء اللجنة من الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع سير تنفيذ آلية استقبال طلبات المصارفة والتغطية الخارجية للواردات، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة، إلى جانب مناقشة جملة من القضايا المدرجة على جدول الأعمال.
وأكدت البيانات المقدمة في الاجتماع أن الموافقات المالية تمت وفق الآلية المنظمة والمعلنة للبنوك وشركات الصرافة، بما يضمن تدفق النقد الأجنبي عبر قنوات رسمية خاضعة للرقابة.
ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة متكاملة للحكومة والبنك المركزي تستهدف إعادة الثقة بالقطاع المصرفي وتنظيم حركة النقد الأجنبي، بما يسهم في استقرار العملة الوطنية وتخفيف التحديات الاقتصادية الراهنة.
تابع المجهر نت على X
