وجّهت الحكومة اليمنية، الاثنين، بسرعة إعداد خطة متكاملة لنقل إيرادات مؤسسات وهيئات وشركات الاتصالات إلى العاصمة المؤقتة عدن، في إطار جهودها لتعزيز الرقابة المالية وضمان الشفافية في إدارة الموارد.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم بأعمال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور واعد باذيب، في عدن، بمشاركة رؤساء المؤسسات والهيئات والشركات التابعة للوزارة، وعدد من الجهات المختصة، لمناقشة واقع قطاع الاتصالات وسبل تطويره.
وأكد الوزير باذيب، خلال الاجتماع، أهمية الحصر الدقيق لعدد المشتركين في خدمات الاتصالات، بهدف توفير بيانات موثوقة تساعد في تحسين إدارة الإيرادات وضبط التدفقات المالية.
كما شدد على ضرورة وضع خطة إجرائية لتعزيز الرقابة على الموارد وتوجيهها إلى البنك المركزي اليمني.
وتطرق الاجتماع إلى بحث رفع السعات الاستيعابية للكابلات البحرية، وفتح المجال أمام جذب مستثمرين جدد إلى قطاع الاتصالات، إضافة إلى إعداد خطة تطوير إداري وفني ومالي لشركات الهاتف النقال العاملة في المناطق المحررة، مع ضمان استقلاليتها.
كما ناقش المجتمعون آليات استعادة دور البريد وتوسيع خدماته، إلى جانب استعراض مشاريع مقترحة لقطاع الاتصالات تمهيدًا لرفعها إلى رئاسة الوزراء لاعتمادها، وسط تأكيد الوزير على ضرورة تكامل الجهود والعمل بروح الفريق لتحقيق الإصلاحات المستهدفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تابع المجهر نت على X
