أعلن السجين عبدالله علي الديلمي، المحتجز في السجن المركزي بمدينة ذمار الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الإرهابية، دخوله في إضراب كامل عن الطعام، احتجاجًا على استمرار احتجازه منذ ثماني سنوات دون مسوغ قانوني، رغم صدور توجيهات قضائية متكررة بإحالته إلى النيابة.
وقال مصدر حقوقي إن أسرة الديلمي حمّلت رئيس نيابة ذمار عنان شايع ومدير أمن المحافظة القيادي الحوثي أبو نصر المهدي المسؤولية الكاملة عن حياته، مشيرة إلى أن السلطات الحوثية تجاهلت جميع المناشدات والتوجيهات القضائية التي صدرت خلال السنوات الماضية للإفراج عنه أو عرض قضيته على القضاء.
وتعود قضية الديلمي إلى عام 2017، حين تعرض مع ناصر محسن الفلاحي لإطلاق نار من قبل مسلحين يتبعون القيادي الحوثي أبو حمزة البخيتي، ما أدى إلى إصابته وفقدانه عينه اليمنى، إضافة إلى مقتل شخصين من مرافقي البخيتي.
ورغم خطورة الحادثة ووجود شهود عيان، اعتُقل الديلمي والفلاحي وأودعا السجن دون توجيه أي تهم أو فتح تحقيق في القضية.
ويؤكد المصدر أن الجهات الأمنية منعت البحث الجنائي من جمع الاستدلالات أو معاينة موقع الجريمة، فيما قوبلت التوجيهات القضائية بإحالة القضية إلى النيابة بالتجاهل.
وأطلق ناشطون وإعلاميون حملة تضامن إلكترونية للمطالبة بالإفراج عن الديلمي، وفتح تحقيق في ظروف احتجازه، ومحاسبة المسؤولين عن سجنه تعسفيًا منذ ثمانية أعوام.
تابع المجهر نت على X
