أقرّ مجلس الوزراء اليمني، في اجتماع استثنائي عقده الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك، حزمة من المعالجات العاجلة لمواجهة أزمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة التي تشهدها عدن وعدد من المحافظات المحررة، في ظل الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة وما ترتب عليه من معاناة شديدة للسكان.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تدرك تمامًا حجم السخط الشعبي الناتج عن تدهور خدمة الكهرباء، مشددًا على أن المرحلة لم تعد تحتمل "البيانات والتبريرات"، بل تتطلب حلولًا عملية وملموسة تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وبناءً على التقارير الفنية والمداولات، أقرّ الاجتماع توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن، ورفع المخصصات اليومية من النفط الخام والمازوت المحلي، مع العمل على تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهر على الأقل، تحسبًا لأي طارئ.
وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات المعنية بمهام نقل الوقود وضمان انتظام وصوله، مع تعزيز الرقابة على عملية التوزيع وكفاءة استخدام الوقود، لتقليل فترات الانقطاع وتحسين الخدمة في المناطق الأكثر تضررًا.
وحذّر رئيس الوزراء من استمرار الهدر والفساد في قطاع الكهرباء، مؤكدًا أن هذا القطاع يستهلك نسبة كبيرة من الموارد دون نتائج مجدية، مطالبًا بإيقاف الاستنزاف المالي، وتوجيه الموارد ضمن آليات شفافة تحقق أثرًا حقيقيًا على مستوى الأداء، متوعدًا بمحاسبة المتسببين في استمرار الأزمة أو إعاقة المعالجات الجارية.
واستعرض مجلس الوزراء تقارير مقدمة من وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء وشركات وطنية مثل "بترومسيلة" و"صافر"، تناولت تشخيص الوضع الحالي للبنية التحتية، والتحديات الماثلة، والحلول العاجلة والبدائل الاقتصادية، بما يشمل التحول التدريجي إلى مصادر طاقة أقل كلفة.
كما ناقش المجلس خطة "الماستر بلان" لقطاع الكهرباء، التي أُعدت بدعم من البنك الدولي، وتهدف إلى بناء رؤية استراتيجية لإعادة تأهيل القطاع، حيث أعلن المجلس دعمه الكامل لها، وضرورة البدء الفوري في تنفيذ مشاريعها الطارئة.
وقدّم المجلس شكره للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات على دعمهما المستمر لقطاع الكهرباء، من خلال المنح النفطية والمشاريع التنموية، مشددًا على أهمية استمرار هذا الدعم إلى جانب إصلاحات داخلية تضمن الشفافية والاستدامة.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على شراكة واسعة مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع، داعيًا إلى تسريع إصدار التشريعات المنظمة، وعلى رأسها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لضمان منافسة عادلة وشفافة.
كما ناقش الاجتماع مقترحات لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مشيرًا إلى مشاريع قائمة في عدن والمخا وشبوة وحضرموت وتعز، ومؤكدًا على استكمال مشاريع الطاقة الشمسية في المدارس والمراكز الصحية ضمن خطط الاستجابة السريعة.
وقدم فريق مختص من مركز الطاقة المتجددة بجامعة حضرموت رؤية استراتيجية للتحول نحو حلول طاقة مستدامة، تستند إلى شراكات بين القطاعين العام والخاص، وهو ما لقي ترحيبًا من المجلس.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب، مشددًا على أن التشخيص لم يعد كافيًا، وأن المرحلة تتطلب تنفيذًا فعليًا للحلول ومحاسبة المقصرين، مضيفًا: "الأولوية القصوى الآن هي تخفيف معاناة الناس وتحقيق استقرار تدريجي ومستدام لخدمة الكهرباء".
تابع المجهر نت على X
