أدانت الحكومة اليمنية، جريمة القرصنة البحرية التي نفذتها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، باستهداف سفينة الشحن التجارية "ماجيك سيز"، التي ترفع علم ليبيريا وتعود ملكيتها إلى شركة يونانية، وذلك قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.
وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ويكشف عن الطبيعة الإجرامية للجماعة الحوثية وأهدافها التخريبية في المنطقة.
وأوضح الوزير أن التقارير أفادت بأن الهجوم بدأ بمحاولة اختطاف السفينة عبر إطلاق نار مباشر وقذائف آر بي جي من ثمانية قوارب صغيرة، تصدى لها طاقم الأمن على متن السفينة، قبل أن تصعّد الجماعة هجومها باستخدام أربع زوارق مفخخة مسيّرة عن بعد، اصطدم اثنان منها بجانب السفينة، ما أدى إلى اندلاع حريق وإلحاق أضرار كبيرة بها، وإجلاء الطاقم لاحقًا، وسط مخاوف من غرقها نتيجة الأضرار الجسيمة.
وأشار الإرياني إلى أن هذا الهجوم يؤكد مجددًا أن الجماعة الحوثية تمثل أداة بيد النظام الإيراني، ضمن مشروع طهران لزعزعة أمن المنطقة وتقويض حرية الملاحة وابتزاز المجتمع الدولي، في ظل استمرار طهران بتزويد الحوثيين بالتقنيات العسكرية المتقدمة، بما فيها الزوارق المفخخة والطائرات المسيرة والألغام البحرية.
وأضاف أن استمرار سيطرة جماعة الحوثي على أجزاء من الشريط الساحلي اليمني، يشكل تهديدًا استراتيجيًا للملاحة الدولية، وخطوط إمدادات الطاقة العالمية، في مناطق حيوية كالبحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ويضع أمن واستقرار المنطقة والعالم على المحك.
وشدد الإرياني على أن استعادة الدولة اليمنية لسيادتها الكاملة على كافة أراضيها، وفي مقدمتها الشريط الساحلي، وإنهاء الانقلاب الحوثي، هو السبيل الوحيد لضمان حماية أمن الملاحة، وتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، على غرار الولايات المتحدة وعدد من الدول، وتجفيف منابع تمويلها، وملاحقة قادتها، ودعم الحكومة اليمنية الشرعية في معركتها الوطنية لاستعادة الدولة، وحماية الأمن والسلام في المنطقة والعالم.
تابع المجهر نت على X
