تصاعدت موجة الانتقادات والاتهامات الموجهة لجماعة الحوثي الإرهابية، وسط استياء واسع من سياساتها في قطاع التعليم، والتي وصفها ناشطون وأكاديميون بأنها تهدف إلى تحويل التعليم إلى مورد مالي بديل، على حساب مجانية التعليم ومستقبل الأجيال.
واستنكر ناشطون مؤيدون للجماعة ما وصفوه بـ"خصخصة التعليم" و"تحويله إلى تجارة ربوية"، في وقت تعجز فيه غالبية الأسر عن توفير الحد الأدنى من مستلزمات الدراسة لأبنائهم، نتيجة تفشي الفقر وتوقف الرواتب الحكومية منذ سنوات، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
ووصف الأكاديمي الموالي للحوثيين عبدالسلام الكبسي ممارسات سلطات الجماعة بـ"التجارية الربوية"، داعيًا إلى وقف استنزاف أولياء الأمور، والبدء بصرف رواتب المعلمين بدلاً من تحميل المواطنين أعباء إضافية.
الناشط الحوثي طه الرزامي هاجم بدوره ما سماها "حكومة الجماعة غير الشرعية"، منتقدًا الإهمال وغياب التخطيط، وموضحًا أن الكثير من الآباء باتوا عاجزين عن تسجيل أبنائهم في المدارس أو توفير الكتب والزي والقرطاسية.
وأكد الناشط نايف عوض أن الجماعة تنصلت من التزاماتها الدستورية تجاه التعليم المجاني، وفرضت على أولياء الأمور تمويل العملية التعليمية، بما في ذلك دفع رواتب المعلمين وشراء الكتب. وأشار إلى أن أكثر من نصف الكادر التعليمي الحالي يتكوّن من متطوعين لا يتقاضون رواتب.
في السياق، وصف القاضي عبدالوهاب قطران، المعروف بمواقفه السابقة المؤيدة للجماعة، قرار بدء العام الدراسي مع بداية السنة الهجرية بـ"العبثي"، منتقدًا ما أسماه "الخصخصة المقنّعة" للجامعات الحكومية وتحويلها إلى مشاريع ربحية تثقل كاهل الأسر.
ويشهد قطاع التعليم في مناطق سيطرة الحوثيين تدهورًا متصاعدًا بفعل غياب الرواتب ونقص الكوادر وتفشي التجنيد الإجباري للأطفال، في ظل اتهامات حقوقية باستخدام الجماعة للمدارس كوسيلة تعبئة فكرية وعسكرية.
ويرى مراقبون أن ما يحدث لا يعكس عجزًا إداريًا فحسب، بل يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك التعليم الرسمي، وإحلال أنظمة أيديولوجية تستند إلى الولاء العقائدي وتحقق عوائد مالية للجماعة.
تابع المجهر نت على X
