حذّرت ورقة بحثية صادرة عن مركز المخا للدراسات من تصاعد الانقسامات داخل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، معتبرة أن الخلاف بين رئيس المجلس رشاد العليمي وعضو المجلس العميد طارق صالح يُنذر بتفكك الجبهة السياسية والعسكرية المناهضة للحوثيين.
وأشارت الورقة إلى أن بيان المكتب السياسي للمقاومة الوطنية الصادر في يونيو الماضي، والذي اتهم المجلس بالإقصاء والتمييز، يُعد أول مواجهة علنية بين جناحين رئيسيين داخل السلطة اليمنية المعترف بها دوليًا، ويعكس صراعًا متزايدًا على النفوذ في ظل غياب المؤسسية والشفافية.
كما لفتت الورقة إلى أن الانقسام الإقليمي بين داعمي الطرفين – السعودية للعليمي والإمارات لطارق – يعمّق الأزمة داخل المجلس، ويقوّض وحدته، ما يضعف فعالية الجهود السياسية والعسكرية، ويمنح الحوثيين فرصة لتعزيز موقعهم.
وحذّرت الدراسة من أن استمرار الخلافات ينعكس سلبًا على الوضع الاقتصادي والخدمات العامة في المناطق المحررة، ويُفقد الحكومة الشرعية ثقة المجتمع الدولي، في وقت باتت فيه المؤسسة الرئاسية أمام تحدٍ حقيقي يهدد مستقبلها كمرجعية موحدة.
تابع المجهر نت على X
