شكك مركز دولي معني برصد الصراعات المسلحة في مصداقية اتفاق وقف إطلاق النار المُعلن بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي الإرهابية، معتبرًا أن التناقض بين التصريحات العلنية والواقع الميداني يشير إلى أجندات استراتيجية متضاربة، وسط مؤشرات على تصعيد متواصل في البحر الأحمر.
وفي دراسة تحليلية حديثة، أوضح "مشروع بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة حول العالم" (ACLED) أن الاتفاق، الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي، لا يعكس تهدئة فعلية، مشيرًا إلى استمرار هجمات الحوثيين، مقابل فشل الضربات الجوية الأمريكية في تحييد قدراتهم الصاروخية والطائرات المُسيَّرة بشكل كامل.
وأكدت الدراسة أن الخطاب السياسي من الطرفين يتناقض مع الوقائع، حيث وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الحوثيين بأنهم "استسلموا"، في حين أعلن زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي أن الاتفاق ليس سوى "ملاحظة جانبية"، كما نشر الحوثيون ملحقًا للاتفاق يؤكد استمرار الهجمات ضد إسرائيل.
وتزامن الإعلان الأمريكي مع بيان من سلطنة عمان، وصفت فيه نفسها بـ"الوسيط الهادئ"، مشيرة إلى أن الاتفاق يتضمن وقفًا متبادلاً للاستهداف، بما يشمل السفن الأميركية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
ورأت الدراسة أن هذا التباين في الروايات يعكس مصالح متضاربة، حيث ترفع واشنطن شعار "حرية الملاحة"، بينما يصوّر الحوثيون أنفسهم كقوة مقاومة إقليمية للعدوان الإسرائيلي.
وسلط المركز الضوء على ثلاث جبهات نشطة للحوثيين: ضد إسرائيل، وضد حركة الشحن التجاري، وضد الولايات المتحدة.
وأفاد بأن الجماعة نفّذت خلال نحو 18 شهرًا أكثر من 520 هجومًا، استهدفت 176 سفينة، وشنّت 155 عملية على الأراضي الإسرائيلية. في المقابل، شنت الولايات المتحدة 774 غارة جوية ضمن عملياتها ومبادرتها البحرية الدولية "حارس الازدهار"، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 550 ضحية بين يناير ومايو 2025.
واختتم التقرير بالتأكيد على أن الحوثيين يعتمدون على "ضربات نوعية" ذات تأثير بالغ في الممرات المائية، معتبرًا أن الأزمة لا تزال مفتوحة على مزيد من التصعيد، وأن الحديث عن نهايتها "مفرط في التفاؤل".
تابع المجهر نت على X
