كشفت وثائق وشهادات لناشطين من داخل جماعة الحوثي الإرهابية عن وقائع فساد خطيرة تهدد السلامة الصحية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أبرزها توزيع شحنات دواء منتهية الصلاحية وابتزاز شركات الأدوية، وسط تواطؤ قيادات عليا في القطاع الصحي التابع للجماعة.
وأكد ناشطون موالون للحوثيين، أن شحنة من عقار "أوكسيتوسين" المخصص لتسهيل الولادة نُقلت أواخر مارس من صنعاء إلى صعدة دون الالتزام بسلسلة التبريد، ما أفقده فاعليته، وفق تحذيرات أطلقها الناشط طه الرزامي، الذي وصف الحادثة بأنها "فضيحة كبرى" و"جريمة بحق النساء".
وبيّن الرزامي أن الشحنة تضم أكثر من 20 ألف أمبول من الدواء غير صالح للاستخدام، وأن المستشفى الجمهوري في صنعاء سبق ورفض استلام دفعة منه للأسباب ذاتها.
الوثائق التي نشرها الرزامي أظهرت أن الدواء شارف على الانتهاء ولم يُدرج ضمن خطة التوزيع الرسمية، ما يعزز الشكوك حول سعي مسؤولين للتخلص من المخزون دون اكتراث للسلامة العامة.
وفي تطور آخر، فجّر قيادي حوثي سابق فضيحة فساد مالي داخل وزارة الصحة، متهماً الوزير السابق بابتزاز شركات الأدوية ونهب مخصصات تشغيل المستشفيات.
وأوضح ناصر العرجلي، وكيل وزارة الصحة السابق، أنه تلقى نحو 400 وثيقة من شركات محلية تثبت تعرضها لضغوط لدفع ما يصل إلى 100 ألف دولار سنويًا لصندوق خاص يديره الوزير السابق، بعيدًا عن أي إطار قانوني أو رقابي.
وأشار العرجلي إلى أن مستشفيات حكومية كانت تُجبر على دفع مبالغ شهرية تصل إلى 10 ملايين ريال، تُحوّل إلى حسابات شخصية لا تحمل اسم الوزير، في تنسيق مباشر مع وزارة المالية التابعة للجماعة.
كما كشف عن عمليات فساد أكاديمي في الوزارة، تتضمن منح شهادات ماجستير في الإدارة الصحية لأشخاص لا يحملون مؤهلات جامعية، ما يعكس تفشي المحسوبية وشراء المناصب داخل مؤسسات الجماعة.
يذكر أن تسليط الضوء على هذه القضايا يفتح ملفًا جديدًا من الانتهاكات التي تزيد من تفاقم الأزمة الصحية في اليمن، وسط غياب أي رقابة أو محاسبة فعلية داخل أجهزة الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
