كثفت جماعة الحوثي الإرهابية تجنيد الأطفال واستغلال الأزمة الاقتصادية لدفعهم إلى معسكرات تدريبية أقامتها مؤخرًا قرب خطوط التماس شمال محافظة تعز، جنوب غربي اليمن، في خرق واضح للقوانين الدولية ووسط تجاهل مستمر للدعوات الدولية بخفض التصعيد.
وأفادت مصادر مطلعة أن جماعة الحوثيين أنشأت معسكرًا تدريبيًا جديدًا في مديرية التعزية، وتحديدًا قرب شارع الستين، لتدريب عشرات المجندين، أغلبهم من فئات عمرية صغيرة.
وأشارت المصادر إلى أن الحوثيين يستخدمون الضغوط الاجتماعية وتهديد وجهاء القبائل لإجبار الأسر على إرسال أطفالهم إلى القتال، في انتهاك صريح لاتفاقيات حماية الطفولة.
وبمؤازرة ذلك، باشرت الجماعة المدعومة من إيران أعمال حفر خنادق وأنفاق قتالية في مناطق مثل الكسارة ومحيط جبل الوعش، ضمن تحركات عسكرية لافتة تعزز الشكوك حول استعدادات لهجمات مباغتة ضد مواقع القوات الحكومية شمال المدينة.
كما شرع الحوثيون في شق طرق جبلية لربط مواقعها في المرتفعات بمناطق أخرى في صبر الموادم ومقبنة، ما يمنحها قدرة على المناورة وشن هجمات متعددة المحاور.
وتزامنت هذه التحركات مع استمرار الحصار المفروض على تعز منذ سنوات، ما فاقم من الأزمة الإنسانية في المحافظة، في ظل غياب الدعم الدولي الكافي والضغوط الجادة على الحوثيين لوقف تصعيدهم المتكرر.
وأثارت هذه التطورات قلقًا واسعًا بين سكان المحافظة، الذين عبّروا عن مخاوفهم من عودة المواجهات المفتوحة وتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل أكبر.
في المقابل، دعا ناشطون ومراقبون الجهات الحكومية إلى تعزيز الجهود الاستخباراتية لمراقبة التحركات الحوثية واتخاذ تدابير استباقية لردع أي هجوم محتمل.
إلى ذلك، طالبت منظمات حقوقية المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه الانتهاكات الحوثية بحق الأطفال، وضرورة محاسبة المسؤولين المتورطين في تجنيد القُصّر والزجّ بهم في ساحات القتال، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق القانون الدولي الإنساني.
تابع المجهر نت على X
