جددت الحكومة اليمنية دعوتها إلى تبني شراكة دولية وإقليمية فعالة لمواجهة التهديدات المتصاعدة التي تشكلها جماعة الحوثيين على أمن وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدة أن تلك التهديدات تتجاوز كونها شأنًا محليًا وتمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد العالمي والأمن القومي اليمني.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي خصصت لمناقشة الأمن البحري، شدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبد الله السعدي، على أن التصدي لتلك التهديدات يتطلب تنسيقًا دوليًا واسع النطاق.
وأشار السعدي إلى أن "استمرار تهريب الأسلحة إلى جماعة الحوثي بدعم إيراني يشكل تهديداً ليس لليمن وحده، بل للأمن الإقليمي والدولي ككل".
وأكد ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2216، داعيًا إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش وتعزيز إمكانياتها للحد من تدفق السلاح إلى الحوثيين.
كما طالب بدعم قوات خفر السواحل اليمنية في مجالات التدريب والمراقبة والتسليح، مشيرًا إلى أن اليمن يشرف على مضيق باب المندب الحيوي، الذي تمر عبره قرابة 30% من التجارة العالمية، ما يجعل استقرار البحر الأحمر مسؤولية جماعية.
وفي السياق ذاته، جدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقائه السفير الأمريكي في الرياض، التأكيد على الحاجة إلى شراكة دولية حاسمة لاحتواء التهديد الحوثي ووقف ما وصفه بالمشروع الإيراني التوسعي في المنطقة.
تابع المجهر نت على X
