نفى البنك المركزي اليمني، الأربعاء، صحة الشائعات المتداولة بشأن نية السلطات النقدية طرح إصدار نقدي جديد لتمويل عجز الموازنة.
وشدد على أن "التمويل التضخمي" غير وارد على الإطلاق في سياسات البنك، ومؤكداً التزامه بالاستقرار النقدي ومنع أي إجراءات قد تؤدي إلى تفاقم التضخم أو انهيار العملة الوطنية.
وقال مصدر مسؤول في البنك، إن ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "عارٍ عن الصحة"، وإن سياسة طباعة النقود لتمويل العجز قد تم استبعادها كلياً منذ ديسمبر 2021، لما لها من آثار كارثية على الاقتصاد الوطني والمعيشة العامة للمواطنين.
وأوضح المصدر أن البنك المركزي يعتمد منذ إعادة تفعيل وظائفه من عدن على "سياسات نقدية صارمة"، ويمتلك بالتعاون مع الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بدائل اقتصادية وتمويلية أخرى، محلية وخارجية، يمكن اللجوء إليها دون اللجوء إلى طباعة نقود جديدة دون غطاء.
ودعا المصدر وسائل الإعلام والمهتمين إلى التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الهشة التي تمر بها البلاد، محذراً من نشر الشائعات التي قد تؤدي إلى بلبلة في الأسواق وتدهور أكبر في ثقة المواطنين بالمؤسسات المالية الرسمية.
يأتي بيان البنك المركزي عقب تحذير أصدره "مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي"، اعتبر فيه أن أي خطوة لطباعة أوراق نقدية جديدة دون غطاء ستكون "مقامرة اقتصادية خطيرة"، من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التدهور النقدي والاقتصادي، وربما إشعال موجات غضب واحتجاجات شعبية.
تابع المجهر نت على X
