أصدرت محكمة الخوخة الابتدائية بمحافظة الحديدة حكمًا قضائيًا قضى باستعادة آلاف الهكتارات من أراضي الدولة التي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذين في مديرية الخوخة الساحلية، غربي اليمن، في خطوة وُصفت بأنها انتصار قانوني بارز في معركة استرداد الممتلكات العامة.
وجاء الحكم في القضية المدنية رقم (19) لسنة 1446هـ، خلال جلسة ترأسها القاضي الدكتور عثمان موسى معنقر، وبحضور أمين السر محمد مهيوب الفقيه، حيث قضت المحكمة بإبطال أي استحواذ أو تصرف غير قانوني بالأراضي العامة.
وألزمت المحكمة المعتدين برفع يدهم عن الأراضي المنهوبة، كما منحت الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني حق استعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها وممارسة دورها القانوني في حمايتها.
وأكد منطوق الحكم منع المعتدين من تكرار التعدي مستقبلاً، في حين رحبت السلطة المحلية بالحكم واعتبرته تعزيزًا لهيبة القانون ومؤسسات الدولة، مشيرة إلى أن المرحلة القادمة ستشهد ملاحقات قانونية مماثلة في بقية المديريات الساحلية.
وتُعد مدينة الخوخة من أبرز المناطق التي تعرضت لانتهاكات واسعة بحق أراضي الدولة، في ظل صراعات النفوذ والمصالح، ما أثار مطالبات شعبية ورسمية بضرورة وضع حد لعمليات النهب والتعدي، وهو ما بدأت السلطات القضائية باتخاذ خطوات عملية تجاهه.
تابع المجهر نت على X
