أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الأربعاء، عن مكافأة مالية تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل الشبكات المالية لجماعة الحوثيين في اليمن، وذلك في تصعيد لافت ضمن جهود واشنطن لمواجهة التهديدات الحوثية على الملاحة الدولية.
وذكر "برنامج مكافآت من أجل العدالة"، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، أن هذه الخطوة تستهدف تقويض قدرات الجماعة المدعومة من إيران، والتي نفذت سلسلة هجمات استهدفت سفنًا تجارية في البحر الأحمر، وأسفرت عن سقوط قتلى مدنيين وعرقلة حركة الملاحة الدولية.
وأكد البرنامج أن الحوثيين صعّدوا من عملياتهم عبر محاولات لاختطاف سفن، وتنفيذ هجمات بصواريخ مضادة للسفن استهدفت ناقلات أمريكية وأخرى تابعة لدول حليفة، في مناطق حساسة كالبحر الأحمر وباب المندب.
ودعا البيان الأفراد إلى تقديم معلومات عن مصادر تمويل الحوثيين وشبكات الدعم المرتبطة بهم، عبر تطبيقات مشفرة مثل "سيغنال" و"واتساب" و"تيليغرام"، أو من خلال منصة "تور" الآمنة، موضحًا أن مقدمي المعلومات قد يحصلون على المكافأة وفرصة لإعادة التوطين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع تقودها واشنطن لحرمان الحوثيين من الموارد المالية، بعد إعادة إدراجهم في قوائم الإرهاب، وفي ظل تزايد الضغوط الغربية على الجماعة بسبب تداعيات هجماتهم المتكررة على التجارة العالمية وسلاسل الإمداد.
وأشارت تقارير دولية إلى تورط شبكات مالية وتجارية عابرة للحدود في تمويل أنشطة الحوثيين، ما تسعى الولايات المتحدة إلى تفكيكه باستخدام أدوات دبلوماسية وأمنية ومالية.
تابع المجهر نت على X
