رفع عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بقائمة مرشحين لإصدار قرارات جمهورية بتعيينات عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، معتبرا ذاك جزءا من حقه في المشاركة بالحكومة.
وأظهرت وثيقة أطلع عليها "المجهر" طلبا مرفوعا إلى رئيس المجلس د. رشاد العليمي، خاطبه فيها بضرورة الحصول على حصته من الحكومة من منطلق سيطرته على مديريات الساحل في محافظة تعز.
وشملت القائمة المذيلة بتوقيع طارق صالح، عدد الأسماء لتعيينهم في بينها ذياب بن معيلي وزير النفط الأسبق في حكومة الحوثيين، متطلعا لفرضهم كنواب لوزارات في تشكيل الحكومة الحكومة الجديدة.
وحددت المذكرة مناصب لنواب في وزارات الداخلية المالية النفط والتخطيط والتعاون الدولي، وهي حقائب محسوبة على المجلس الإنتقالي الجنوبي وحزب التجمع اليمني للإصلاح إلى جانب تيار محسوب على الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وفي دلالة واضحة على وجود صراع داخل المجلس الرئاسي حول تقاسم السلطة وفق حصص، تكشف الوثيقة عن منحنى سياسي آخر تدخل تتوه الحكومة الشرعية بدلا من التطلع لحلول سياسية واقتصادية وعسكرية لتحرير البلاد من جماعة الحوثيين.
ويرى مراقبون أن هذا مؤشرات الصراع هذه من شأنها تعميق أزمة الحكومة الجديدة بعد تعيين سالم بن بريك رئاسة لوضع عوائق أمامه في إجراء أي تعديلات وزارية.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان يتمحس كثيرون من تحريك طارق لقواته نحو تحرير محافظة الحديدة كمنطلق لتحرير بقية المناطق، وبناء على تصريحاته الإعلامية المتواصلة.
فيما كان يتطلع كثيرون إلى انتهاز الفرصة التي كانت مواتية أمام قوات طارق لاحراز تقدمات عسكرية، وسط مطالبات بالتنسيق الدولي لاستغلال لقصف الجوي من قبل الطيران الأمريكي، على مواقع الحوثيين.
تابع المجهر نت على X
