أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم السبت، قرارين جمهوريين شَملا تغييرات هامة في هرم السلطة التنفيذية، في خطوة وصفت بأنها تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ومواجهة التحديات الاقتصادية المتصاعدة في البلاد.
ونص القرار على تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيسًا لمجلس الوزراء، خلفًا للدكتور أحمد عوض بن مبارك.
واستند القرار إلى مواد الدستور والقانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، إضافة إلى المرجعيات السياسية، ومنها مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة الصادر في 7 أبريل 2022، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (8) بتاريخ 1 مايو 2025.
وأكد القرار في مادته الثانية استمرار أعضاء الحكومة في ممارسة مهامهم بموجب قرارات تعيينهم السابقة، على أن يُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ينحدر بن بريك من محافظة حضرموت، ويُعد من الكوادر البارزة في الشأن المالي والجمركي، تولى حقيبة وزارة المالية منذ سبتمبر 2019، وأعيد تعيينه في المنصب ذاته ضمن حكومة المناصفة التي شُكلت نهاية 2020، كما تولّى مناصب بارزة من بينها نائب وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ومدير جمارك في عدد من المنافذ الحيوية كعدن والحديدة والطوال والمكلا.
ويُنظر إلى تكليفه برئاسة الحكومة على أنه محاولة لتوظيف خبرته الاقتصادية في مرحلة حساسة تعيش فيها البلاد أزمات معيشية متصاعدة، ومفاوضات دولية تتطلب كفاءة إدارية واقتصادية عالية.
كما صدر قرار جمهوري بتعيين الدكتور أحمد عوض بن مبارك مستشارًا لرئيس مجلس القيادة الرئاسي، بعد أن أنهى مهامه كرئيس لمجلس الوزراء.
ويُعد بن مبارك من الشخصيات السياسية والدبلوماسية المخضرمة، حيث شغل مناصب عدة، أبرزها وزير الخارجية وسفير اليمن في الولايات المتحدة، قبل توليه رئاسة الحكومة في 2024.
وقد لعب أدوارًا بارزة في مسارات التفاوض السياسي والدبلوماسي خلال الحرب، وكان من أبرز الوجوه في الحكومات التي شكّلت خلال السنوات الماضية.
تأتي هذه التغييرات في وقت تشهد فيه الحكومة اليمنية تحديات مركبة، من تصعيد الحوثي، وتدهور الاقتصاد، وانكماش في تمويلات الدعم الدولي، وتتزامن مع تطورات دبلوماسية وعسكرية متسارعة، وسط ضغوط دولية على الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها وتفعيل مؤسساتها السيادية في المناطق المحررة.
ويرى مراقبون أن التغييرات تعكس رغبة مجلس القيادة الرئاسي في الدفع بكفاءات إدارية متخصصة لإدارة المرحلة المقبلة، لا سيما على الصعيدين المالي والدولي، في ظل الانهيار المستمر في الخدمات وتضاؤل قدرة الحكومة على الاستجابة للأزمات الإنسانية.
تابع المجهر نت على X
