أكد المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) أن الحصار المفروض من قبل جماعة الحوثي الإرهابية، على مدينة تعز منذ العام 2015 هو نتيجة لسياسة ممنهجة ارتقت إلى جريمة حرب استهدفت المدنيين بشكل مباشر، ولم يكن مجرد وضع عسكري مؤقت.
وأوضح المركز في دراسة حديثة بعنوان “المعنى السياسي لحصار تعز”، والتي أعدها الباحث وسام محمد وراجعها الدكتور مصطفى الجبزي، أن الحصار حوّل المدينة إلى ساحة عقاب جماعي، حيث أدّى إلى انهيار شامل في الخدمات الأساسية، وحرمان مئات الآلاف من حقوقهم في الغذاء والدواء والمياه والتعليم والتنقل.
ووثقت الدراسة سقوط آلاف الضحايا بين قتيل وجريح، بينهم مئات النساء والأطفال، نتيجة القصف وأعمال القنص، فضلًا عن وفيات بسبب انعدام الرعاية الطبية.
وأكدت أن الحصار استُخدم أيضا كأداة ابتزاز سياسي لإخضاع المجتمع المحلي وإجباره على الاستسلام، وهو ما انعكس بشكل مدمر على البنية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وأدى إلى تفكك أنسجتها المدنية وتدهور مقومات العيش الكريم للسكان.
وفي ضوء ما وثقته من انتهاكات، دعت الدراسة المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، والعمل العاجل على رفع الحصار بشكل كامل وفوري، وضمان حرية التنقل وإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود.
وطالبت بفتح تحقيقات مستقلة وشاملة في الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، وملاحقة المسؤولين عنها أمام القضاء الدولي، مؤكدة أن أي عملية سلام في اليمن ستظل ناقصة ما لم تتضمن معالجة ملف الحصار ومحاسبة المتورطين فيه.
وشددت الدراسة على ضرورة إحالة ملف الحصار إلى الآليات الدولية المختصة، باعتباره جريمة حرب تستوجب التحقيق والمساءلة.
كما أكدت على أهمية تعويض الضحايا وجبر الضرر عبر إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية، وإعادة الخدمات الأساسية كخطوة نحو تحقيق العدالة الانتقالية وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
واختتمت الدراسة بالقول إن استمرار حصار تعز يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية، وأن رفعه ومحاسبة المسؤولين عنه استحقاق أخلاقي وقانوني لا يحتمل التأجيل.
تابع المجهر نت على X
