حذّر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، من تداول عملة معدنية جديدة أعلن فرع البنك المركزي الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي في صنعاء إصدارها، واصفًا الخطوة بأنها "تصعيد خطير" و"خرق واضح" لإعلان المبعوث الأممي إلى اليمن الصادر في 23 يوليو 2024.
وأكد البنك، في بيان رسمي، أن العملة المعدنية الجديدة من فئة خمسين ريالًا تُعد "مزورة"، ولا تستند إلى أي غطاء قانوني أو نقدي، معتبرًا أنها امتداد لما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية العبثية والتدميرية" التي تشنها جماعة الحوثي، بهدف نهب مدخرات المواطنين وتمويل شبكاتها المالية.
ودعا البنك المواطنين، وقطاع الأعمال، والمؤسسات المالية، وفروع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحوثيين، إلى الامتناع عن تداول العملة الجديدة، حفاظًا على أموالهم وتجنبًا للمساءلة القانونية.
وطالب البنك شركاء اليمن الإقليميين والدوليين بإدانة ما وصفه بـ"التصعيد الخطير"، محمّلًا جماعة الحوثي كامل المسؤولية عن التداعيات الاقتصادية والقانونية المترتبة على هذه الخطوة.
وأكد المركزي اليمني في بيانه أنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الاقتصاد الوطني والعملة المحلية.
وكان فرع البنك المركزي في صنعاء قد أعلن، في وقت سابق، عن بدء تداول العملة المعدنية الجديدة من فئة 50 ريالًا اعتبارًا من الأحد، 13 يوليو 2025، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو "معالجة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد الوطني المتداول"، وفق تعبيره.
من جانبه، اعتبر الخبير الاقتصادي وفيق صالح أن إصدار العملة الجديدة يسهم في "ترسيخ الانفصال النقدي وتمزيق الوحدة الاقتصادية للعملة الوطنية"، مشيرًا إلى أن الخطوة تعمّق الانقسام المالي في البلاد وتدفع نحو تشطير المؤسسات النقدية.
تابع المجهر نت على X
