أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم الصادر عن المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، بحق الصحفي والكاتب محمد دبوان المياحي، بالسجن عاماً ونصف، إلى جانب إلزامه بتعهد كتابي وضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي.
واعتبرت النقابة الحكم امتداداً لحملة قمع ممنهجة تستهدف حرية الصحافة في مناطق سيطرة الحوثيين، مؤكدة أن القضاء بات أداة سياسية لتكميم الأفواه.
ولفتت إلى أن الحكم جرى قراءته من هاتف القاضي في قاعة المحكمة، ما يعكس غياب الحد الأدنى من العدالة، رغم مرافعات الدفاع التي طالبت بالبراءة.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري عن المياحي ووقف الملاحقة والترهيب بحق الصحفيين، داعية المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في مواجهة هذه الانتهاكات.
وذكّرت النقابة بأن المياحي اختُطف من منزله في سبتمبر 2024 وتم إخفاؤه قسرياً دون مسوغ قانوني، ما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني.
وفي جلسة النطق بالحكم التي عقدت اليوم بمحكمة تابعة لجماعة الحوثي في صنعاء، فوجئ المحامي عمار علي ياسين، محامي الدفاع عن الصحفي محمد دبوان المياحي، بصدور الحكم مباشرة من هاتف القاضي، دون الالتفات إلى المرافعة التي قدمها أمام المحكمة.
وقال المحامي ياسين إن الحكم كان جاهزاً مسبقاً، وتمت قراءته من الهاتف المحمول، ما يؤكد أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار المرافعة القانونية، مضيفاً أن القاضي علّق على ذلك ساخراً بقوله: "وين راحت المرافعة حقنا؟".
وكانت المرافعة قد طالبت ببراءة المياحي، بعد أن بيّنت بطلان التهم الموجهة إليه على خلفية منشوراته في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا أن المحكمة أصدرت حكماً بسجنه سنة ونصف، وإلزامه بتعهد وضمانة مالية، وسط تنديد واسع من منظمات حقوقية ونقابية.
تابع المجهر نت على X
