حذّرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا من تداعيات خطيرة على الاقتصاد الوطني، إثر قيام جماعة الحوثي الإرهابية بعرض أصول وممتلكات عدد من البنوك التجارية للبيع في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، معتبرة ذلك "جريمة تمويل للإرهاب" تستوجب المساءلة محليًا ودوليًا.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، في بيان نُشر على منصة "إكس"، إن هذا التصرف "سلوك انتقامي ولصوصي"، يهدد الاستقرار المالي والمصرفي ويجسد استهتار الجماعة بالقوانين المحلية والدولية.
ودعا الإرياني رجال الأعمال والشركات التجارية إلى عدم التورط في أي صفقات شراء أو بيع أو نقل ملكية تتعلق بأصول أو ممتلكات هذه البنوك.
وأكد أن المشاركة في مثل هذه العمليات – بشكل مباشر أو غير مباشر – تُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون، وتعرّض المتورطين للملاحقة الجنائية وتجميد الأصول، وصولاً إلى الإدراج في قوائم العقوبات الدولية.
ولفت الوزير اليمني إلى التزام الحكومة الكامل بحماية النظام المصرفي وحقوق المودعين والمساهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة لضمان ذلك.
وفي وقت سابق، جددت الحكومة دعوتها للبنوك إلى نقل مقراتها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة القطاع المصرفي.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل تصاعد الانتهاكات الحوثية بحق القطاع المصرفي، بما في ذلك نهب الاحتياطي النقدي، فرض قيود على حركة السيولة، ومصادرة أموال المودعين، ما يعمق الأزمة الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة في البلاد.
تابع المجهر نت على X
