تثير سيطرة جماعة الحوثي الإرهابية على قطاع الاتصالات في اليمن استياء واسعا حول استمرار بقاءها تحت سيطرتها، كونها تمثل مصدرًا رئيسيًا لتمويل أنشطة الجماعة العسكرية والطائفية.
وتستفيد الجماعة من هذه الإيرادات عبر شركات الاتصالات الخاضعة لها، مثل "يمن موبايل" و"يمن نت" و"تيليمن" و "يو" و"سبأفون".
وتُقدّر الإيرادات السنوية التي تجنيها من هذا القطاع بنحو 300 مليار ريال يمني، أي ما يعادل حوالي 560 مليون دولار أمريكي وفقًا لسعر الصرف في مناطق سيطرتها.
وتشمل هذه الإيرادات الضرائب، والرسوم، وأرباح الشركات، بالإضافة إلى الاستحواذ على أصول شركات الاتصالات الخاصة مثل سبأفون ويو.
كما تُظهر تقارير رسمية أن شركة "يمن موبايل" وحدها حققت إيرادات تقارب 250 مليار ريال يمني خلال العام الماضي 2024م، مع صافي أرباح بلغ 32 مليار ريال، تم توزيع 17 مليار ريال منها كأرباح للمساهمين، وتسيطر الجماعة على 80 % من هذه الأسهم.
ويعرب المواطنون عن قلقهم من استخدام هذه العائدات في تمويل العمليات العسكرية للجماعة، بما في ذلك تصنيع الألغام والطائرات المسيرة، إضافة إلى تمويل أنشطتها الأمنية والاستخباراتية.
ويتساءل كثيرون حول دور الحكومة الشرعية، التي لم تتمكن حتى الآن من استعادة السيطرة على قطاع الاتصالات أو إنشاء بدائل فعّالة في المناطق المحررة، مما يُبقي هذا القطاع الحيوي تحت قبضة الحوثيين ويُسهم في تعزيز قوتهم الاقتصادية والعسكرية.
تابع المجهر نت على X
