كشفت منظمة حقوقية في تقرير حديث لها عن مقتل أكثر من 700 مدني برصاص القناصة في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة من مارس 2015 حتى ديسمبر 2020.
وأوضحت منظمة سام للحقوق والحريات في تقريرها المعنون "رعب القنّاص" أنه يستند إلى خمس سنوات من البحث الميداني والتوثيق الحقوقي، معتبرة أن القنص من أكثر الانتهاكات الدموية التي رافقت الحرب، وسط استمرار الإفلات من العقاب.
وبيّن التقرير أن مدينة تعز كانت الأكثر تضررًا من جرائم القنص، إذ سجلت 365 ضحية من إجمالي 725 مدنيًا قُتلوا، بينهم 141 طفلًا و78 امرأة، تلتها عدن بـ140 ضحية والضالع بـ92.
كما أن التقرير الذي اعتمد على شهادات الضحايا وذويهم وشهود العيان، وزيارات ميدانية لمواقع الأحداث والمستشفيات، بالإضافة إلى تحليل أدلة مرئية وفقًا للمعايير الدولية، رصد إصابة 512 مدنيًا، معظمهم في تعز، بينهم 157 طفلًا و85 امرأة.
وأكدت منظمة سام أن جماعة الحوثي والرئيس السابق علي عبدالله صالح يتحملان المسؤولية الكبرى عن هذه الجرائم، بواقع 714 ضحية مدنية خلال فترة تحالفهما وما بعدها، فيما سجلت القوات الحكومية وتشكيلات مدعومة من الإمارات أعدادًا محدودة من الضحايا.
ودعت المنظمة مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف اليمن إلى محكمة الجنايات الدولية، وفرض إجراءات حازمة لوقف استهداف المدنيين ومحاسبة المتورطين.
وأكدت في ختام بيانها أن استمرار الإفلات من العقاب أسهم في تكرار جرائم القنص، وأن تقريرها يمثل وثيقة تاريخية لتوثيق الشهادات وفتح الطريق أمام العدالة والمساءلة.
تابع المجهر نت على X
