طالبت جماعة الحوثي الإرهابية بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) بشكل فوري، مهددة بتصعيد جديد في البحر الأحمر في حال استمرار الإجراءات المستحدثة التي وصفتها بـ"التعسفية والخانقة".
جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب فيها عن احتجاج الجماعة على الإجراءات الجديدة ضمن الآلية، والتي دخلت حيز التنفيذ مطلع يوليو الجاري، معتبرًا أنها "تحوّل خطير" حول آلية إنسانية إلى "أداة لعقوبات جماعية".
واتهم عامر الأمم المتحدة بالصمت تجاه ما أسماه "تضييقًا ممنهجًا" على دخول السلع إلى مناطق سيطرة الحوثيين، محذرًا من أن استمرار العمل بهذه الإجراءات "سيقوّض ثقة صنعاء بجهود المنظمة الأممية" ويقود إلى تصعيد أمني في البحر الأحمر.
وأكد عامر أن الإجراءات الجديدة تشمل تفتيشًا ماديًا دقيقًا وفتح كل حاوية بشكل منفصل، ومنع دخول أي شحنة تفتقر إلى وثائق مكتملة، لافتًا إلى أن ذلك يعيق وصول الغذاء والدواء ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.
ودعا المسؤول الحوثي إلى إلغاء آلية UNVIM والعودة للترتيبات السابقة، التي قال إنها "كانت تسمح بتدفق البضائع من مصادر موثوقة دون تأخير". وفي ختام رسالته، طالب عامر الأمين العام للأمم المتحدة بالتدخل العاجل لـ"تصحيح المسار قبل فوات الأوان"، مشيرًا إلى أن تجاهل رسائل صنعاء "يضر بمصداقية المنظمة ويفاقم الأزمة القائمة".
تجدر الإشارة إلى أن آلية التحقق والتفتيش أُنشئت عام 2016 بناءً على قرار مجلس الأمن 2216، لضمان تدفق السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن مع منع تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، وسط مخاوف دولية من تنامي تهديد الجماعة للملاحة الدولية في البحر الأحمر.
تابع المجهر نت على X
