أعلنت هيئة التجارة البريطانية، اليوم الخميس، أن جماعة الحوثي تحتجز 11 سفينة تجارية في ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، في خطوة وُصفت بأنها "تصعيد خطير" يُهدد سلامة الملاحة الدولية ويخالف القانون البحري.
وأكدت الهيئة، في بيان رسمي، أن السفن المحتجزة كانت تحمل تصاريح أممية صادرة عن آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة، إلا أن الحوثيين منعوها من المغادرة مستخدمين التهديد المباشر، بما في ذلك إطلاق طلقات تحذيرية وصعود مسلحين إلى متن بعض السفن.
وأضافت الهيئة أن هذه الإجراءات تعكس تزايد التهديدات التي تواجهها السفن التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، حيث باتت معرضة للاحتجاز القسري والمنع من الإبحار تحت تهديد السلاح، مما يشكل خرقًا صارخًا لقواعد السلامة البحرية الدولية.
وبحسب موقع "فيسل فايند" المتخصص في تعقب حركة الملاحة، تضم السفن المحتجزة خمس ناقلات منتجات، وثلاث ناقلات نفط خام، وثلاث ناقلات غاز بترولي مسال، من بينها ناقلة الغاز العملاقة Gaz GMS التابعة لشركة هندية، وسفينتان من فئة "باناماكس"، وناقلة تركية من طراز LR1 قادرة على حمل نحو 75 ألف طن.
وتعزز هذه التطورات تقارير سابقة لمنصة "تانكر تراكرز" التي كشفت عن تهديدات حوثية مباشرة بإطلاق النار على أي سفينة تغادر دون إذن، ما اعتُبر احتجازًا قسريًا يضع التجارة البحرية في البحر الأحمر على المحك.
ويأتي هذا التصعيد بعد نحو أسبوعين من إعلان الجيش الأمريكي تنفيذ 14 ضربة جوية على منشآت حوثية في رأس عيسى، ضمن حملة تستهدف تحييد قدرات الجماعة التي تُتهم بتحقيق مكاسب مالية وعسكرية بدعم إيراني عبر الميناء.
وأثارت هذه التطورات قلقًا دوليًا متزايدًا من عسكرة الموانئ وتهديد خطوط الشحن العالمية، وسط دعوات متكررة من الأمم المتحدة لضمان حرية وسلامة الملاحة البحرية وتجنيب المرافق المدنية تداعيات الصراع.
تابع المجهر نت على X
