جددت الجمهورية اليمنية تأكيدها على عضويتها الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي، بعد مصادقتها مؤخرًا على اتفاقية تأسيس المركز بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2024، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الشراكة في منظومة التقييس والاعتماد بدول مجلس التعاون الخليجي.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الصناعة والتجارة اليمني، محمد الأشول، في الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون، الذي انعقد الأربعاء في دولة الكويت، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
وأكد الأشول أن هذه المصادقة تأتي في إطار سعي اليمن إلى تطوير بنيتها المؤسسية، ورفع جودة المنتجات الوطنية لتمكينها من المنافسة في الأسواق الخليجية والإقليمية، مشددًا على أهمية مواكبة التطورات التنظيمية والتشريعية في مجال التقييس والاعتماد.
ورحب الوزير بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الـ45، القاضي بتكليف اللجنة الوزارية بإعداد مشروع نظام داخلي جديد لمركز الاعتماد الخليجي، ليحل محل الاتفاقية الحالية، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة أداء المركز.
وتناول الاجتماع الوزاري عدة ملفات، من أبرزها تقرير هيئة التقييس الخليجية للفترة من أكتوبر/ تشرين الأول 2024 حتى مارس/آذار 2025، ومراجعة الحساب الختامي، إلى جانب استعراض مستجدات مركز الاعتماد وخططه المستقبلية.
كما أقر الوزراء اعتماد سبع لوائح فنية خليجية جديدة وسحب أربع لوائح سابقة، بالإضافة إلى إقرار 221 مواصفة قياسية خليجية، واعتماد اللائحة الفنية الخاصة بالمركبات الكهربائية، في إطار الجهود الموحدة لتحقيق التكامل الصناعي وتوحيد المعايير الفنية على مستوى دول الخليج واليمن.
ويُعد مركز الاعتماد الخليجي أحد الأذرع الفنية المهمة لمجلس التعاون، ويختص بتقديم خدمات تقييم المطابقة والاعتماد للجهات المعنية، بما يعزز موثوقية المنتجات، ويحمي المستهلك، ويدعم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء.
تابع المجهر نت على X
