حديقة الحصب المملوكة للدولة استُبيحتُ من قبل نافذين وبلاطجة ومفصعين في ظل غياب الدولة وهشاشتها. 

استخدموا حيلة ركيكة، للهروب من مطاردة الدولة التي قد تباغتهم في أي لحظة قوة لشوكتها. ثم اتكأوا عليها بثقة منقطة النظير. وهي:

أعادوا "بعض" ورثاء وملاك الحديقة واشتروا منهم. كما زعمَ المشترين والباعة.

وقد سبق أن استقطعتها الدولة منذو زمن بعيد بطريقة ما، لا ندري ماهي الآلية التي اتخذتها الدولة آنذاك لتقرها حديقة. ومن المستبعد أن تأخذ أرض بمساحة حديقة وهي كلها مملوكة للمواطنيين. 

ربما كانت غير مملوكة وجزء منها لمواطنيين، ربما كانت عليها مشاكل وبطريقة ما أعيدت كحديقة. ربما قامت بتعويض بعض المواطننين. وربما.. وربما. 

الدولة هي من ستبت بهذه (الربماءات)

المهم أنها، بطريقة ما سُجلت باسم "حديقة عامة" وانصرف كل مدعي حينذاك من حولها، وبقيت كذلك(حديقة عامة) حتى غرقت البلاد في الفوضى.. حينها وجدها المتهبشين كفرصة وعادوا يحومون حولها. 

وحاموا سواء بسواء..

والمدعيين الحق، الجدد الذين عادوا اليوم بعد ما انصرفوا بالامس. كانوا وهم يبيعون يدركون أنها حديقة. وكذلك المشترون. والذين عمروا، كان يحين يعمرون، يعلمون أنهم يرتفعون أطباقهم فوق حديقة. 

ويعلمون، يقيناً، أن يوما ما وحاسماً سيأتي. ولكن كانوا يُمنون أنفسهم: (أقل شيء بنصحل تعويض من الدولة). عليهم الآن يتقبلوا قرار الدولة.

كلنا نعرف أن الدولة الآن"طفران طيطة" وهي الأخرى تتهبش لها السعودية والإمارات وبالتالي فكرة التعويض من قبلها غير واردة. 

المشكلة الأكبر، أن تصدر قرارات الإزالة بشكل جزئي، على بيت، على غرفة.. وتستهدف أولئك الذين بلا ظهور و أسانيد يتكؤون عليها من بعض قيادات في الجيش والأمن. يجب أن يكون قرار كلي يسترد الحديقة العامة للدولة ويضع المعالجات التي سيراها وفق القوانيين والتشريعات السارية لكل المخالفين، معالجة لا تستثني أحد.

تعز مخنوقة من ثلاث جهات. وهي بأمس الحاجة إلى متنفسات يغير فيها سكان المدينة ما راكمته وتراكمه الحرب وقسوة الحياة، بين الحين والآخر.