تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة، وبخاصة منذ السابع من أبريل (نيسان) 2022 حين تنازل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي عن صلاحياته الدستورية إلى مجلس ثماني الأعضاء، بضرورة تغيير الحكومة أو على الأقل رئيسها، وأحد المبررات التي ساقتها بعض تلك الأصوات هو أن ثلاثة من محافظة تعز يتبوؤون المناصب الثلاثة العليا في السلطة وهي مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الوزراء، مع أن الثلاثة لم يأتوا إليها بترتيبات سياسية مناطقية وهذا واضح لليمنيين، لأسباب أبعد ما تكون عن الرغبة الداخلية المحضة.

خلال الأشهر الماضية أصر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي على ضرورة استبدال رئيس الحكومة الحالية معين عبدالملك، وهو أمر يبدو في الظاهر طبيعياً بعد تغيير شكل نظام الحكم، وتناثرت على الساحة أسماء أثارت قلقاً وما زالت، إما لضعف شخصية بعضهم أو لوجود شبهات فساد طاولت آخرين أو عدم الإنجاز في المواقع التي تولوها أو يتولونها الآن.

ومما لا شك فيه أن التغيير مطلوب لعله يعيد التوازن إلى المشهد السياسي مع اقتراب استحقاقات مرحلة ما بعد وقف الحرب والدخول في مسارات تنفيذ الالتزامات التي أعلن عنها المبعوث الأممي، ولكن السؤال الأهم كيف سيتم اختيار الوزراء الجدد؟

من الواضح منذ اتفاق الرياض في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أن التقاسم الذي كان يجري بين "الشرعية" التي كان يمثلها الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي وبين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي حصل بموجب الاتفاق على عدد من الحقائب الحكومية، ولكن الأمر اختلف جذرياً بعد السابع من أبريل 2022 إذ دخلت إلى ساحة المصالح أطراف جديدة لن تتنازل عن حصتها في التشكيلات الجديدة وفي كل الأجهزة.

قد يكون من المصلحة الوطنية وضع معايير الكفاءة المطلقة ومؤهلات المرشحين العلمية والتجربة الإدارية بعيداً من التقاسم المناطقي والانتماءات السياسية، وهناك صعوبة تعترض إنجاز ذلك لأن الأشهر الـ 20 الماضية بينت أن المصالح الخاصة هي التي تحدد الاختيارات والخيارات والسياسات وحتى العلاقات بين كبار المسؤولين، وهذا أمر شديد الخطورة في مرحلة تحولات يترقبها اليمنيون في الداخل والخارج.

في السياق نفسه رفع المجلس الانتقالي الجنوبي سقف توقعات أنصاره وأعلن أخيراً عن تشكيلات جديدة هلامية، ولكنه ما زال يدور في حلقة حلزونية بين القطيعة الكاملة مع السلطة "الشرعية" القائمة وبين التمسك بها لتثبيت مواقعه في المؤسسات التي يعلن أنه يريد الانفصال عنها وبخاصة تلك المرتبطة بالأجهزة الإيرادية، وهو لا شك سيطالب بحصة في وزارة الخارجية على وجه التحديد وغيرها من الأجهزة الأمنية والعسكرية تتناسب مع عدد ممثليه في مجلس القيادة.

*عن اندبندنت عربية